يبدو أن قيمة المواطن المغربي ليست رخيصة حتى بعد وفاته،والأمر ينطبق على ضحايا محرقة طانطان التي أودت بحياة 34 ضحية غالبيتهم أطفال. وفيما تكلف الملك محمد السادس،الذي ارسل برقية تعزية ومواساة لاسر الضحايا بمراسيم الدفن والعزاء،فإن السلطات الترابية بولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، تعاملت بقليل من الاحترام الواجب لأرواح الضحايا والتعليمات الملكية. إذ أن أسر ثلاثة من ضحايا المحرقة،وهم على التوالي ،فاطمة نعيم الجدة المزدانة سنة 1945،وحفيدتها بن بالا هبة البالغة من العمر23 سنة،والقاطنتين بحي التشارك بسيدي مومن،إضافة إلى سائق الشاحنة المسمى قيد حياته، واجهوا٬ كما علمت "كود" ذلك٬ تجاهلا جما من قبل ولاية جهة الدارالبيضاء التي لم تكلف نفسها عناء تنفيذ التعليمات الملكية وتوفير قبر يليق بما تبقى من اللحوم المشوية لجثامين الضحايا،ليضطر أهاليهم إلى دفنهم بمقبرة الغفران في غياب تام للوالي خالد سفير أو مِم ينوب عنه. وحسب مصادر "كود" فان أحد أفراد أسرة الجدة نعيم فاطمة وحفيدتها هبة وضع بطاقة تعريفه الوطنية كضمانة لدى متعهد حفلات"تريتور"لإقامة حفل عشاء الضحيتين في غياب تام للسلطات
