انخرطت المندوبية العامة في تنفيذ برنامج للتفتيش والتدقيق يشمل مختلف هذه المؤسسات. وفي هذا الإطار، ومن أجل رصد سير العمل بمختلف المؤسسات السجنية، تم بتاريخ 04 مارس 2015 إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى السجن المحلي سلا 1. حسب بلاغ لإدارة السجون، توصلت به "كود". وأشار البلاغ إلى أن عملية التفتيش التي استغرقت عدة أيام، شملت مختلف مصالح ومرافق هذه المؤسسة، حيث وقفت على مجموعة من الاختلالات في تدبير بعض هذه المصالح، مما حذا بالمندوبية العامة إلى اتخاذ إجراءات إدارية في شكل تنقيلات لبعض الموظفين، وأخرى تتمثل في مجموعة تعليمات موجهة إلى إدارة المؤسسة قصد تنفيذها بغية تصحيح طريقة تدبير المرافق والمصالح المعنية. ومن جهة أخرى، أوضحت البلاغ، أنه بناء على عدد من الوثائق التي أدلى بها بعض السجناء وعلى تصريحاتهم، قررت المندوبية العامة إحالتها على النيابة العامة عن طريق إدارة المؤسسة المعنية من أجل فتح بحث قضائي في الموضوع.