كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها، توصلت به "كود"، أن عمليات التفتيش الواسعة التي شملت عدد من المؤسسات السجنية، وأعقبت ختلف جوانب تدبير المؤسسات السجنية المستهدفة للوقوف على سير العمل بمختلف مصالحها ومرافقها، قد تسببت في اتخاذ عدة إجراءات إدارية وتأديبية في حق كل من ثبت ارتكابه خروقات للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير الشأن السجني. وأشارت مندوبية السّجون، أن السجن المحلي عين السبع بالبيضاء، كان من ضمن المؤسسات السجنية التي خضعت لعملية التفتيش والتدقيق، حيث استغرقت هذه العملية أسبوعا كاملاً وشملت مجالات تسيير شؤون المعقل والأمن الخارجي والضبط القضائي والاقتصاد وتسيير شؤون الموظفين والعمل الاجتماعي والتربوي. وأضافت المندوبية، أنه تبين من خلالها وجود عدة خروقات في تدبير كل المصالح والمرافق سالفة الذكر، ترتب عنها اتخاذ عدة إجراءات تأديبية وإدارية من طرف المندوبية العامة في حق عدد كبير من الموظفين، بمن فيهم مدير المؤسسة وباقي المسؤولين على تسيير مختلف المصالح الإدارية والمرافق. كما فندت المندوبية الادعاءات التي تم تزعم إلى أن الإجراءات الإدارية والتأديبية المتخذة غير مبنية على أساس صحيح، وبكونها تدخل في إطار تصفية حسابات، أو أنها اتخذت بشكل اعتباطي من طرف مسؤول أو آخر بالمندوبية العامة.