هل التحق والي جهة مراكش تانسيفت بالتيار السلفي بلا خبار الداخلية؟ هذا ما يردده مراكشيون تعليقا على إغلاقه لعشرة حانات وكاباريهات بدعوى مخالفتها للقانون. السيد الوالي اختار فضاءات معينة وقطاعا معينا ليطبق فيه القانون ونسي ان هناك مخالفات كثيرة وخطيرة كان عليه ان يهتم بها ويوليها أهمية خاصة. فلم يمض على إغلاق 6 خمارات بمراكش سوى ثلاثة أيام ، حتى قررت وزارة الداخلية عن طريق السلطات المحلية بولاية جهة مراكش تاسيفت الحوز، وبتنسيق مع مصالح ولاية امن المدينة، ليلة امس الاثنين 26 غشت الجاري، إغلاق 4 حانات وكباري بالمدينة الحمراء.
وحسب مصدر مسؤول ل"كود" فان قرار الإغلاق اتخذ بعد تحرير محاضر من طرف لجنة مختلطة، تبين من خلالها مخالفة هذه المحلات للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا فيما يتعلق بعدم احترامها للوقت المحدد للاغلاق، بالإضافة الى الاستمرار في العمل بعد الإقفال واستقبال قاصرين وقاصرات، ولإعطاء القرار بعدا اخر قال ان مصالح ولاية الجهة توصلت بعدة شكايات في الموضوع من طرف السكان. نفس السكان يبلغون يوميا عن فضائح كثيرة دون ان تحرك السلطات ساكنا. على الوالي ان يحارب البيدوفيليا والريع والشطط في استعمال السلطة والبناء غير القانوني قبل ان يعرج على الحانات والفنادق.
للتذكير فقد شمل قرار الإغلاق 5 محلات وهي : (الرونديڤو، السوينغ، پيتش گاردن، الياسمين، روتانا)، والمتواجدة باحياء جيليز ومنطقة نخيل، الى ذالك فان قرار الإغلاق يعتبر مؤقتا، حيث تتراوح مدة الإغلاق مابين 15 يوما وشهر.