حزب الاتحاد الدستوري في ورطة قانونية والسبب عدم انتخاب امين عام والاكتفاء بتكليف الامين العام الحالي وامين المال بتصريف الاعمال لا غير. وحسب القانون الاساسي للحزب، المادة 20 فان المجلس الوطني "ينتخب الامين العام اثناء انعقاد المؤتمر"، وهو ما لم يتحقق في هذا المؤتمر. ورطة اخرى وهي ان الترشيحات "سالات" فالمادة 14 من القانون الاساسي للحزب توضح ان المكتب السياسي هو من يستقبل الترشيحات: وكان كل من محمد الابيض وادريس الراضي وانور الزين قدموا ترشيحاتهم الى نفس المكتب السياسي. اليوم لم يعد للمكتب السياسي الحالي دور فقد اغلق باب الترشيحات. وكانت اخبار تتحدث عن امكانية منح الامانة العامة لمحمد ساجيد عمدة الدارالبيضاء. هادي تبقى غير اشاعات ظهرت اثناء المؤتمر. الورطة الاخرى التي شهدها المؤتمر هو ان لم يتم المصادقة على التقريرين الادبي والمالي