هذا هو موقف الجمعية المغربية لحقوق الانسان من الاجهاض

—
قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيان لها توصلت كود بنسخة منه انه يجب تعديل الفصول الجنائية التي تجرم الاجهاض لانها انتهاك صارخ لحقوق المرأة و حرمة جسدها و استمرار هذا التجريم يزيد من مخاطر الاجهاض السري
وطالبت الجمعية بالتأسي بالتجربة التونسية باقرار الحق في الاجهاض تحت اشراف طبي في ا"لحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على الصحة الجسدية أو النفسية للمرأة، وفي الحالات التي تشكل فيها الولادة تهديدا لصحة المرأة أو الرضيع، بما فيها حالات عدم الاستعداد الجسدي أو النفسي والمادي للإنجاب، وفي حالة الحمل غير المرغوب فيه "
كما طالبت الجمعية بتغيير جذري وشامل للقانون الجنائي، وملاءمته مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما يرفع التمييز ضد المرأة ويضمن كرامتها الإنسانية