قدم نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، أسلوبا جديدا في النقاش والتواصل من خلال "حديث الثلاثاء" لهذا الأسبوع. المسؤول الحكومي دخل على خط النقاش العمومي المفتوح حول "المناصفة في الإرث" و"الإجهاض" بخاطرة يخرج من قرأها بنتيجة مفادها أن الملفين ليسا للنقاش.
فبعد أن بدأ الأسطر الأولى لخاطرته، التي عنونها ب "نحو نقاش أفيد للمجتمع"، بأسلوب التشكيك في نوايا المدافعين عن "المناصفة في الإرث" و"الإجهاض"، جبد عليهم الصمطة، ليصفهم ب "أولئك"، قبل أن يقدمهم أمام المجتمع بأنهم يريدون "خلخلة الأسس الدينية للمغرب".
ويبدو أن بوليف مقتنع بأن لا خطأ في اعتماد "سد فمك"، إذ رغم علمه، بعد كتابة خاطرته، بالتدخل الملكي، إلا أنه لم يتراجع عن بعض ما جاء فيها؟
وها نتوما قراو وحكموا
"نحو نقاش أفيد للمجتمع" السلام على الأحبة الكرام، جميل جدا أن يعرف المغرب نقاشات مفتوحة في عدة ملفات، لم تكن مفتوحة للنقاش العمومي بهذه الطريقة، ومن طرف عديد من المنتديات … لكن دعونا نقول بكل وضوح …لماذا هذه الملفات بالضبط ؟ … وفي هذا التوقيت بالضبط ؟ الملف الأول يخص ملف المناصفة في الإرث (على هامش 8 مارس…وحقوق المرأة…)، والذي أختصر فيه إحدى التصورات، على لسان كاتبة صحفية معروفة، في حديثها "كل ثلاثاء"، في إحدى الجرائد الوطنية…التي قالت :" نقاش المناصفة في الإرث ليس كفرا، هو إحقاق للحق، المجتمع يتحول ، وبنياته الاجتماعية تتحول…لا يمكننا أن نتشبث حرفيا بقراءات معينة للنص القرآني، تمت في ظروف اجتماعية واقتصادية تختلف عن الواقع الحالي، ولا تلائم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي نعرفها "…انتهى كلامها… نعم، هذا الوضوح في الطرح، يفيد ضرورة عدم التشبث حرفيا بقراءات معينة للنص القرآني…وضرورة التطور مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية…وهنا يظهر لي أن السيدة المحترمة لا تفرق بين قراءة معينة للنص القرآني، التي تفيد الاجتهاد والاختلاف في القراءة…وبين النص الواضح، الثابت، الذي لا يحتاج لتأويل ولا لقراءة معينة…ثم ماذا لو أخضعنا الصلاة والصوم والحج والزكاة أيضا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية؟؟؟ لِمَ لا حسب هذه المدرسة؟؟ فعندما ينتهون من مناقشة الإرث، سيمرون حتما للصلاة والصوم والحج والزكاة…فالزكاة تعوضها الضريبة…والحج ربما لم نعد نحتاج له لأن فيه مصاريف اقتصادية وإخراج للعملة… والصلاة، قد تحل محلها الرياضة في الحركات، والإيمان في القلب لا يحتاج منا إلى حركات…ثم إن العمل اليومي وضرورة الحفاظ على المردودية يصعبان الصلاة في وقتها… والصيام يؤدي إلى ضعف الإنتاجية…ولا داعي له…ألم يقل بذلك أحد رؤساء دولة عربية شقيقة… نعم بهذا المنطق…الدين كله لا داعي له…وفي آخر المطاف…التحولات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب مسايرة دائمة ومستمرة…قد تكون سنوية أو شهرية …ثم إن التدين هو شأن بين الإنسان وربه في آخر المطاف…نعم هذه هي طريقتهم في التفكير…ويظنون أن ذلك هو الطريق… الملف الثاني هو ملف الإجهاض …ومنطقه هو نفس المنطق الأول حسب أولئك دائما… لا علاقة للدين بذلك…يُوهِمنا أحدهم (ويسمي نفسه عالم الاجتماع) أن التي تقبل على الإجهاض لا تفكر في الدين، وإنما في المجتمع، تخاف من العار ، من الافتضاح ، من الأقرباء… يُقِرُّونَ في قرارات أنفسهم أن الفعل في أصله المؤدي إلى طلب الإجهاض…هو فعل قبيح…لا يرضاه لنفسه حتى الواقع فيه… لكن عوض أن يعالجوا أصل المشكل والآفة، يريدون إصلاح نتيجة الآفة….ويتركون أصل المشكل…عفوا، منهم من فطن لهذا الأمر وقال: بل نحرر العلاقة الجنسية وكفى…. فسبحان الله ، تحامل واضح من طرف البعض على مقومات الدين… ونحن نؤكد للجميع أننا مع الحرية في المعتقد للجميع…لكن دعونا نقول: المجتمع المغربي قام ويقوم على أسس دينية واضحة…ومن أراد خلخلة هذه الأسس بدعوى كيفما كان نوعها، عليه أن يعطينا نموذجا آخر، بأسسه هو، لننظر هل يناسب مجتمعنا أم لا ؟ (ملحوظة هامة: بعد كتابة هذه الخاطرة، بلغ إلى علمي التدخل الملكي السديد بتوجيهاته إلى السادة وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لإنضاج الموضوع بتصورات علمية رزينة خلال شهر). إن المواضيع المجتمعية الكبرى التي ستغير البلد وتقدمه هي تلك المرتبطة بتنمية البشر ليصبح قادرا على تحقيق التنمية (عمل ، اجتهاد، مردودية، قلة الغش، انعدام الرشوة….) والتنمية لها عدة مداخل…لا شك أن الدين والتدين أفضلها وأرقاها… مع خالص التحية وللمخالفين للرأي أيضا. الدكتور محمد نجيب بوليف
