نظم المركز المغربي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية للتحذير من انفجار الوضع الاجتماعي بوزان في حال إذا ما استمر جمود الأوضاع والتهميش الذي تعاني منه المدينة والإقليم. وطالب المحتجون، في الكلمة الختامية للوقفة أمام مقر المجلس البلدي، المنتخبين بعقد دورة استثنائية عاجلة بنقاط استثنائية نوعية تستحضر أولويات المدينة و تحلحل الجمود المصطنع أو الاستقالة في حالة الفشل في التسيير، كما دعوا السلطات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها وتقوية دورها في مراقبة المال العام و تفعيل القوانين وتطبيق توصيات تقارير التفتيش.
كما ناشد المحتجون الوزارات والقطاعات الحكومية، عبر تمثيلياتها الإقليمية، بالرفع من اعتماداتها المادية وبرامجها المخصصة لوزان. وعقد لقاء تواصلي بين مختلف الفعاليات لاستحضار واقع و آفاق تنمية المدينة والخروج بتوصيات تشكل (مشروع المدينة) وتهم كل القطاعات.
وأكد المركز أن الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى إنصاف و إعادة الاعتبار لمدينة وزان، هذه الأخيرة التي تعاني أوضاعا مأزومة على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و الخدماتي كذلك وتعرف - بلسان ساكنتها – تخريبا ممنهجا لكل بنياتها التحتية و مسخا متعمدا لكل معالمها التاريخية و الحضارية.
ورفع المحتجون شعارات ولافتات صبت بالأساس في التنديد بالفساد المستشري في المدينة و الإقليم و بالتواطؤ المكشوف بين مجموعة من المستفيدين من الأوضاع المتردية التي تعيشها المدينة وتحذر من مأساوية الخدمات الاجتماعية والانقطاع المستمر للماء الشروب، والتحقيق في مآل 19 مليار سنتيم كلفة برنامج التأهيل الحضري غير المنجز.