قال أحمد الهايج، رئيس "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" إن إعفاء حفيظ بنهاشم، من منصبه مندوبا عام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، "يمكن أن يقرأ على أنه يأتي على خلفية العفو الملكي عن مغتصب الأطفال الإسباني دانيال ويمكن أن يفسر على أنه هو المسؤول وإدارته على هذا الخطأ لكننا نعتبر في الجمعية أن خطأ من هذا القبيل يشترك في تحمل مسؤوليته العديد من المساهمين في القرار". وجدد الهايج مطالبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمحاكمة حفيظ بنهاشم بفعل تورطه في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بعد أن جاء ذكره على لسان مجموعة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جلسات الاستماع التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقال الهايج بهذا الخصوص: "نحن مازلنا نطالب بمحاكمة الأشخاص الواردة أسماءهم في اللائحة التي تضم 45 مسؤولا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهي اللائحة التي جاء ذكر اسم بنهاشم فيها". وأضاف الهايج في تصريح ل"كود" أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كانت تعتبر تعيين حفيظ بنهاشم، مندوبا عاما لإدارة السجون وإعادة الإدماج هو تعبير من الدولة على استمرار مكافأتها للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبالتالي إفلاتهم من العقاب. وصرح الهايج بأنه على عهد بنهاشم سجلت الحركة الحقوقية استمرار الانتهاكات والتجاوزات في فترة تولي بنهاشم مسؤولية إدارة السجون فضلا عن منع الجمعيات من زيارة السجون على عكس فترة سابقة.
