لا يحق للملك سحب قرار العفو ذلك ان الدستور منحه حق العفو دون حق سحبه. وحتى لو سايرنا البعض في الاخد بنظرية سحب القرارات الادارية فإنه لا يمكن تطبيقها على قرار العفو ذلك ان قرارا الملك ليست قرارات ادارية ومن هنا فان أعتبرنا قرار الملك بسحب قرار العفو قرارا أداريا قابلا للسحب فان قرار الملك باقالة الحكومة او حل لبرلمان سيكون قرار أداري قابل للسحب وقابل للطعن، فقرار العفو هو من صلاحيات الملك التي يمارسها كسلطة حكم وليس كسلطة أدارية ، بل اكثر من ذلك لو اعتبرنا ان قرار العفو قرار اداري باعتبار ان هذا الاخير هو القابل للسحب فقط، سيكون من حق الاشخاص الذين تم رفض منحهم العفو الحق في الطعن في هذا القرار امام المحاكم الادارية الامر الغير المستساغ مادام القضاء يعتبر ان قرارات الملك ليست قرارات ادارية