قال عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال أن بلاغ الديوان الملكي، ليوم أمس السبت (3 غشت 2013)، أكد على فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤول أول المسؤولين عن هذه الوضعية التي مستىفي العمق مشاعر المغاربة والضمير الإنساني. وأعتبر بنحمزة ل"كود" أنه بعد صدور بلاغ الديوان الملكي، فإن وزارة العدل مطالبة باتخاذ كافة التدابير القانونية مع السلطات الإسبانية لإستعادة المعني بالأمر، حيث أن العفو تم بطرق تدليسية وهو ما يعني أن العفو كعمل من أعمال السيادة شابته عيوب كثيرة، وبناء عليه فإن المجرم دانييل يعتبر مجرما هاربا من العدالة. أمام بخصوص العفو بصفة عامة، فإن الشرائع الدولية تؤكد على ضرورة تقييد ممارسته وبصفة خاصة منعه بخصوص الجرائم صد الإنسانية وكل الجرائم التي تستهدف حقوق الإنسان، يقول بنحمزة ل"كود"، سوف أتقدم بمقترح قانون يضع قيودا على العفو، لأن الجميع يعرف بأن موضوع العفو تحيط به شكوك كبيرة، لكن رب ضارة نافعة، فواقعة "دانييل" عرت هذا الموضوع.