اعتبر نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن قرار العفو الملكي على المجرم الإسباني "دانييل" الذي اقترف جريمة نكراء اتجاه أطفال أبرياء هو أمر غير مقبول ويجب التراجع عنه فوراً، ذلك لأنه يتنافى مع ضرورة بناء دولة الحق والقانون التي من المفروض أن تحمي كل المواطنين والمواطنات وعلى رأسهم الأطفال، تضيف منيب، مسؤولية الدولة تكون هي الأكثر اتجاه القاصرين، مفترض منها أن تكون أقوى لأنهم يشكلون مجتمع الغد ونساء الغد. وشددت القيادية اليسارية، على ضرورة بناء نظام ديمقراطي يعتمد فيه الفصل الحقيقي للسلط بما فيها استقلالية سلطة القضاء وعدم التدخل فيه لا قبل ولا بعد صدور الأحكام، وهذه القضية ترطح العديد من الأسئلة وضمنها احترام حقوق الإنسان كما هو معترف به دوليا وانقال المغاربة من رعايا إلى مواطنين كاملين المواطنة ونحن مع الديمقراطني وتحقيق العدالة التي تعتبر الركيزة الأساسية لأيّ بناء، وأن إحقاق حقوق المواطنين وصون كرامتهم هو أمر أساسي في تقوية الانتماء إلى الوطن، حتى نجعل الدول الأخرى تحترمنا كشعوب ودولة. وقالت منيب في تصريح ل"كود"، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التدرع تحت غطاء العلاقة المتبادية بين الدول وحماية مصالحها أن يتم ذلك على حساب استباحة أعراض أطفالنا وإهانة شعبنا. ونددت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد عبر "كود" بشدة القمع التي وصفته ب"الهجمي" اتجاه مجموعة من المتظاهرين الذين نظموا وقفة سلمية أمام البرلمان يوم الجمعة (3 يوليوز 2013) ونزلت عليهم هراوات الشرطة، والعهدة هنا "الإنصات إلى صوت هذا الشعب واسترجاع كرامته" عوض إهانته وشتمه، تقول منيب.
