تحولت ندوة صحافية عقدت صباح اليوم الأربعاء بمقر حزب "الاشتراكي الموحد" إلى تبادل للتهم بين المجموعات المكونة لحركة "20 فبراير". فقد اتهم أعضاء في الشبيبة الاتحادية التابعة لحزب "الاتحاد الاشتراكي" أعضاء في حركة "20 فبراير" بتغيير البيان الذي اتفق عليه أعضاء الحركة، وقال أحدهم ل"كود" أن لجنة الإعلام كلفت ليلة أمس الثلاثاء 22 فبراير بصياغة بيان يعبر عما تم التوصل إليه، غير أنه فوجئ مثل عدد من أعضاء الحركة، بحذف فقرات وإضافة أخرى. الاتحادي أوضح أن البيان الذي سبق الاتفاق عليه نص على "ملكية برلمانية" و"إصلاح الدستور"، متهما من وصفهم ب"الدخلاء" على الحركة ب"تسييسها"، كما اتهمهم بالعمالة. غير أعضاء آخرين من الحركة، نفوا ذلك مؤكدين في ندوة صحافية، على أن "20 فبراير" ليست سياسية وتمثل كل المغاربة، وأن "لجنة الإعلام لا تقرر في بيانات الحركة". وقد دعا بيان للحركة أطلق عليه "ما تشفرش بلادي" الشعب يريد التغيير"، أوضح أن مسيرة 20 فبراير انطلاقة "لمسيرة التغيير نحو مغرب بديموقراطية فعلية". وأعلن شباب الحركة على ثلاثة قرارات: أولها إعلان وقفات في كليات الدارالبيضاء يوم غد الخميس، ثم "النزول إلى اجتماع مجلس مدينة الدارالبيضاء يوم الجمعة المقبل" ف"مسيرة شعبية يوم السبت"، ولم يعلن بعد عن تاريخ انطلاقها ولا مكانها. وفي موضوع آخر أعلنت الحركة عن "اعتقال 5 شباب من حركة 20 فبراير" باكادير وحملت المسؤولية ل"المخابرات". وأوضح بيان للحركة أن هؤلاء اعتقلوا أثناء توزيعهم اعلانات تدعو إلى الحضور إلى الوقفة بساحة الامل باكادير يوم الاربعاء 23 فبراير، ويتعلق الأمر، حسب نفس البيان ب: لبنى البوخاني، علي بوشرى، مصطفى البوداني، مصطفى الفاطمي، وحيد.