علمت " كود " أن نقابة شباط للوكالات الحضرية قررت رفع دعوى قضائية للطعن في قرارات التعيين التي اقترحها وزير السكنى و التعمير وسياسة المدينة، باعتبارها – حسب بلاغ للنقابة - مخالفة لنص وروح المقتضيات الدستورية و القانونية ، والتي كان المجلس الحكومي قد تداول بشأنها وصادق عليها يوم 4 يوليوز الجاري خلال اجتماعه الاسبوعي، والتي شملت 12 وكالة حضرية من أصل 29 . و حمل بلاغ الوطنية للوكالات الحضرية بالمغرب المسؤولية المباشرة في التعيينات المذكورة لمن وصفهم "بالمشرفين على إعداد هذه الطبخة وإخراج مسرحية التعيينات الرديئة وفق معايير الصداقة و الولاء و المحاباة و التمكين"، ودعا البلاغ ا توصلت "كود" بنسخة منه رئيس الحكومة ووزير السكنى والتعمير إلى "تحمل مسؤولياتهما القانونية والسياسية والأخلاقية لتفعيل الدستور والتصدي لكل أشكال الريع الاداري و ترسيخ الفساد"، وكانت النقابة قد وجهت رسالة الى رئيس الحكومة حول عدم استجابة تعيينات مدراء الوكالات الحضرية لمقتضيات الفصل 92 من الدستور .