قررت محكمة الاستنئاف بمدينة فاس، يوم الثلاثاء (9 يوليوز 2013)، تأجيل النظر في فضيحة القيادي الإسلامي السابق أبو بكر بلكورة على محكمة الاستئناف، المتورط في جرائم مالية كبرى بخصوص مجموعة من الملفات التي كانت محط تقرير سابق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، وذلك إلى غاية 20 أكتوبر المقبل. وسبق لقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال أن أحال بلكورة على المحكمة بعد أن انتهى الاستماع إليه رفقة مجموعة من المتهمين على خلفية شبهة التورط في جرائم مالية، إذ كان الأخير يشغل منصب عمدة مدينة مكناس قبل ثلاث سنوات عندما تم عزله على خلفية ملف عقاري سجلت فيه اختلالات مالية.