هددت فرق المعارضة بمجلس النواب بمقاطعة الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة في حال عدم التسريع بإخراج النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب إلى حيز الوجود. وكشفت مصادر من المعارضة أن عشر نقاط عالقة بمسودة النظام المذكور ما تزال محط اجتماعات مارطونية بين رئيس مجلس النواب كريم غلاب وفرق النيابية، تهم على وجه الخصوص طريقة تدبير جلسة المساءلة من حيث توزيع الحصص الزمنية بين فرق المعارضة والأغلبية و طريقة طرح الأسئلة المرتبطة بموضوع المساءلة.... ومن المقرر مبدئيا أن تجري جلسة مساءلة رئيس الحكومة هذا الشهر في 22 ماي، على أن تنعقد جلسة شهر يونيو في 26 من الشهر ذاته، وجلسة يوليوز في 26 من الشهر نفسه. وهي اقتراحات تقدمت بها فرق الأغلبية ورفضتها فرق المعارضة التي ترى أن تنظيم جلسة مساءلة بالطريقة ذاتها التي تمت خلال السنة التشريعية من الولاية الحالية، فيه إساءة إلى الدستور الجديد و ضرب لمصالح المعارضة، لذا فهي تضغط اليوم على رئاسة المجلس من أجل التسريع بإخراج النظام الداخلي لمجلس النواب في أقرب وقت ممكن حتى تنعقد جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة طبقا لمقتضياته الجديدة.