توصلت "كود" بتفاصيل دقيقة تفيد أن أوامر عليا صدرت، يوم الثلاثاء الماضي (16 أبريل 2013)، بتوجه عدد من المسؤولين الأمنيين بمدينة فاس الذين يشتغلون بمصلحة فرقة السير والجولان التابعة لولاية الأمن، إلى المعهد الملكي للشرطة بالقنطيرة قصد إعادة التكوين، بينهم عنصرين أمنيين رفضوا الامتثال لأوامر المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بتزامن مع وجود الملك محمد السادس في زيارة للمدينة منذ أسبوعين. وأضافت المصادر أنه مباشرة بعد رفضهم التوجه إلى معهد الشرطة رفقة العناصر الأمنية الأخرى، تم توقيفهم بناءا على تعليمات من المديرية العامة، في انتظار اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية في حقهم خلال الأيام القليلة القادمة، ويتعلق الأمر بالشرطيين (سعيد) و(حسن).
وقدرت ذات المصادر، عدد المشمولين بالقرار المرتبط ب"الغضبة الملكية" بحوالي 20 مسؤولاً، ضمنهم ضابط أمن بمكناس وآخر بالبيضاء، وعناصر أمنية أخرى بفرقة المرور التي حلت بالمدينة على إثر الزيارة الملكية.
ووفقا لما أوردته مصادرنا، فإن القرار الصادر بحق هؤلاء المسؤولين تم اتخاذه بناء على "خطأ مهني" تم ارتكابه في جولة خاصة للملك رفقة صديقه ومستشاره فؤاد عالي الهمة قرب القصر الملكي بشارع المرينيين، حيث فوجئ الملك بدراجتين ناريتين، ظلت تترصد لتحركات السيارة الملكية إلى حدود اقترابها من دخول القصر، دون أن تنبته لها العناصر الأمنية التي كانت تؤمن المرر، مما أثار ردود فعل الحرس الشخصي للملك.
وأكدت مصادرنا أن حراس الملك أبلغوا مسؤولين أمنيين كبار عن هذا "الخطأ" الذي ارتكب حوالي الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الماضي قرب القصر الملكي بمنطقة فاس الجديد، مؤكدة أنه تم اعتقال المشتبه فيهم وسلموا للمصالح الأمنية.
ومباشرة بعد الغضبة الملكية، شهودت حالة استنفار قصوى بالعاصمة العلمية في مختلف المدارات خوفا من تكرار هذه الأخطاء التي تقلق الملك، وتم حجز المئات من الدراجات النارية والبحث مع أصحابها وعن قانونية وثائقها.
