وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يومه الخميس (18 أبريل 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "اعتقال عسكريين بتهمة المس بسلامة أمن الدولة الخارجي"، و"رئيس مخابرات القذافي يتهم السلطات المغربية باعتقاله وترحيله إلى موريتانيا"، و"دبلوماسي أمريكي ل الأخبار: مشاورات مغربية أمريكية على أعلى مستوى لاحتواء الأزمة"، و"التحقيق مع محام في قضية سطو على عقار بقيمة 3 ملايير سنتيم". ونبدأ مع "الصباح"، التي أكدت أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أمر، أخيرا، بإيداع عناصر بالبحرية الملكية، الجناح العسكري، بالسجن المحلي بسلا، ينتمون إلى القاعدة البحرية الأولى بالبيضاء، والقاعدة البحرية الثانية بالحسيمة، وكومندار بالوحدة البحرية بالقصر الصغير، مكلف بقيادة "خافرة"، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية مختصة بالاتجار الدولي في المخدرات في إطار شبكة منظمة، والمس بسلامة أمن الدولة الخارجي وقت السلم"، وإفشاء السر المهني، وتبييض أموال متحصل عليها من جناية بهدف إخفاء وتمويه مصدرها، والإرشاء والارتشاء والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه في الملف. من جهتها، أفادت "المساء"، أن عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات الليبي السابق في نظام القذافي، أن السلطات المغربية ألقت القبض عليه، حينما كان يعيش فوق التراب المغربي، وقامت بترحيله إلى موريتانيا، وأوضح السنوسي، في أول خروج له لوفد من هيومن رايس ووتش زاره بسجن الهضبة بطرابلس، أن السلطات المغربية ألقت عليه القبض في مارس 2012، ثم احتجزته نجو 12 يوما قبل وضعه على متن طائرة أقلته إلى موريتانيا، حيث سلم إلى السلطات الموريتانية لدى وصوله يوم 17 مارس. وقال مسؤول دبلوماسي أمريكي ل"الأخبار"، إن مشاورات تجري بين المغرب والولايات المتحدةالأمريكية عبر القنوات الدبلوماسية لاحتواء أي آثار محتملة للأزمة الناشبة بين البلدين، على خلفية تقديم واشنطن للمسودة الأمريكية المرتبطة بتغيير وضعية بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء "مينورسو"، وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه أن تلك المشاورات تجري على أعلى مستوى بين واشنطن والرباط، وأن المباحثات تبحث في مستقبل المناورات الأمريكية المغربية، التي تحمل اسم "الأسد الإفريقي". وكتبت "الأحداث المغربية"، أن ملفا جديدا في طريقه إلى غرفة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء. الملف يتعلق بمحام من هيئة البيضاء، تابعته النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في إطار تكوين عصابة إجرامية والتصرف بسوء نية في أموال الغير والنصب والتزوير واستعماله. الملف الذي أحيل على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، يتابع فيه محام في حالة سراح، بعد أدائه كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم مع إعمال تدابير المراقبة القضائية في حقه، والمتهم بسحب مبلغ 3 ملايير و700 مليون سنتيم من حساب أجنبية متوفية.