حذر عبدو المنبهي، رئيس "المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية"، من مخاطر استغلال الشباب المغاربة المقيمين في هولندا والهولنديين من أصول مغربية من طرف "جماعات إرهابية تستقطبهم للقتال في سوريا". وأوضح المنبهي في حديث مع "كود" أن "الإرهابيين يستغلون نشاطهم في المساجد لتعبئة الشباب المغاربة أو الهولنديين ذوي الأصول المغربية، الذين يعانون من إشكالات ثقافية مرتبطة بالهوية وإشكالية البطالة، ويعرضونهم لعمليات غسيل دماغ بدعوى أن الحرب القائمة في سوريا هي حرب ضد الإسلام والمسلمين. في حين أن الأمر يتعلق بحرب تحرر يخوضها شعب ضد نظام ديكتاتوري من أجل الديمقراطية."
وأوضح المنبهي أن تلك الجماعات "تحظى بتمويلات من دول مثل السعودية ومصر وسوريا"، مؤكدا أن "أكثر من 150 مغربيا التحقوا بسوريا للقتال حسب تقرير نشرته المخابرات الهولندية." وكاشفا أن "مغربيين قتلا هنالك قبل أيام قليلة حسب ما نشرته وسائل إعلام هولندية. كما قتل شاب آخر هولندي في سوريا حسب نفس المصدر."
ونبه المتحدث إلى مخاطر ذلك على المسلمين في هولندا وعلى المغرب موضحا "بدأت بعض الأصوات اليمينية المتطرفة في البرلمان الهولندي تتحدث عن نزع جوازات سفر الهولنديين الذي يهاجرون للقتال في سوريا، طبعا نحن نعارض ذلك، لكن إذا تحقق هذا الأمر فأين سيذهب هؤلاء؟ الخطر أن يأتوا إلى المغرب ويدفع الثمن من أمنه."
ووجهت الجمعية التي يرأسها المنبهي نداء إلى السلطات الهولندية لحماية مواطنيها المسلمين والمهاجرين من خطر الدعوات الإرهابية التي تستقطبهم للقتال في سوريا. كما نظمت بشراكة مع كل من "اتحاد المساجد المغربية بهولندا" و"مجلس المساجد المغربية بشمال هولندا" و"مؤسسة الشباب أركان" لقاء يوم الأحد 24 مارس الجاري للتنسيق حول كيفية معالجة هذا المشكل، بالمسجد الكبير لأمستردام.
وقد أسفر اللقاء عن "إنشاء مركز للاستماع ليكون في خدمة العائىلات والشباب بهدف تقديم المساعدة والاستشارات للشباب و لعائلاتهم."
وأكد المنبهي ل"كود" على أهمية التضامن مع الشعب السوري من خلال الطرق المشروعة مثل "الضغط على الحكومات الأوربية لتخذ مبادرات لصالح السوريين" و"تقديم المعونة الإنسانية الملحة لآلاف اللاجئين والمتشردين السوريين ضحايا الحرب التي طردتهم نحو دول الجوار."
كما انتقد المنبهي السياسة المغربية الرسمية في المجال الديني الموجهة لمغاربة الخارج، لكونها تنبني فقط على "المقاربة الأمنية وفرض تصور رسمي واحد للدين الإسلامي"، مطالبا السلطات المغربية ب"التفاعل والتعاون مع مبادرات المجتمع المدني الهادفة لحماية القيم الديمقراطية لدى مغاربة الخارج."