قال عبد الله ساعف، عضو اللجنة الملكية لمراجعة الدستور، إن أحداث أكديم إزيك بالعيون في نونبر 2010 صدمت المغاربة وأظهرت الحاجة للمسألة الأمنية. وأضاف ساعف اليوم الخميس بالرباط خلال ندوة الحكامة التي ينظمها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية أن المسألة الأمنية ستسحق أن تكون ضمن أولويات التفكير، في حين أنها كانت مستبعدة لأنها كانت من اختصاص الأمير أو الدولة.
ساعف تابع بالقول أن أغلبية قطاعات الأمنية كانت إلى حد الساعة ترتكز على وضع مصالح مكلفة بالتدبير القتني والإداري للأمن، وهي تنفذ الأوامر الصادرة عن الدولة، ولم تكن هناك بنية للبرمجة وتخطيط الأعمال والتدبير التوقعي للوسائل والموارد، مضيفا أن التنصيص على المجلس الأمن الأعلى مناسبة لتقديم سياسة عمومية جديدة في مجال الأمني.