خرج أزيد من 13 برلماني من الصحراء من دائرة الصمت، و اختاروا توقيت زيارة المبعوث الأممي كريستوفر روس للأقاليم الصحراوية ليطالبوا جهات عليا بالدولة المغربية بضرورة إعادة محاكمة معتقلي أكديم إزيك، أمام محكمة مدنية. وشدد هؤلاء على ضرورة التحقيق الكامل في الملابسات والظروف، التي أدت إلى إنشاء مخيم (أكديم أيزيك)، "وما تولد عن ذلك من مآسي وصلت حد القتل الذي نستنكره ونرفضه، مهما كانت أسبابه وبواعثه"، يقولون في بيانهم، كما طالبوا ب"فتح تحقيق جدي ونزيه، للوقوف على الجهات الحقيقية التي أدت لهذه المحصلة المأساوية، التي دفع ولا زال يدفع ثمنها الجميع". وأكد البرلمانيون، في بيانهم الذي توصلت "كود" بنسخة منه ومذيل بتوقيعات 13 برلماني من الجهات الجنوبية الثلاثة، ان المحكمة العسكرية لم تكن الجهة المناسبة للبت في قضية معتقلي أحدا أكديم إيزيك باعتبارهم أشخاصا مدنيين، ولكون نظام هذه المحكمة لا يتلاءم مع التزامات المغرب الدولية. يذكر أن برلمانيي حزب الاستقلال المنحدرين من الأقالليم الصحراوية رفضوا التوقيع على البيان دون التعليق على ذلك.