لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تصادق على قانون رفع الحد الأدنى للمعاش إلى ألف درهم

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء على مشروع قانون يقضي برفع الحد الأدنى للمعاش إلى ألف درهم.

وينص مشروع القانون ٬ في فصله الخامس والثلاثين مكرر٬ على أن " المعاش الممنوح من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد٬ أثناء تصفية المعاشات الممنوحة وفق مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي٬ يحدد على أساس الحد الأدنى للمعاش وبنسبة المدة المؤدى عنها أو المماثلة برسم نظام التقاعد" .

وجاء في هذا المشروع أن الجزء المتخلى عنه من المعاش يؤدى " بعد تأدية كل الاقتطاعات برسم بقية دين لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو لأجل الديون المخول الامتياز فيها والديون المتعلقة بالنفقة٬ في حالة وجودها".