أبدى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات استياءه سلوكات إعلامية تحد من التداول القانوني للمعلومات أو تمس بالسير العادي للعدالة وتمس بقرينة البراءة والحياة الخاصة للأفراد في إشارة لنشر بعض المنابر لمحاضر التحقيق قبل إعلان الأحكام القضائية من شأنها ان تصير نوع من النزاع بين العدالة وحرية التعبير. وطالب الرميد في الندوة الجهوية الحادية عشرة التي خصصت لمناقشة علاقة الإعلام بالقضاء، أمس السبت بالرباط، بوضع آليات للضبط الذاتي في مجال الإعلام تهدف التخليق والتأديب ووضع ضوابط معقولة لممارسة المهن الإعلامية.