كشف مصطفى الرميد أن وزارة العدل تعتزم إحداث «غرفة الحريات» في المحاكم المغربية، مؤكدا أن مهمتها مراجعة قرارات وكلاء الملك. وشدد الرميد خلال لقاء للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الاثنين 11 فبراير 2013، والتي خصصت لمناقشة مقترح قانون لتعديل المادة 139 من المسطرة الجنائية، على ضرورة مراجعة سلطة النيابة العامة في قرارات الاعتقال من خلال وضع آلية قضائية لاستئناف قرارات الاعتقال. الرميد قال إن هذه الغرفة ستنظر في ظرف 24 ساعة في القرارات المتخذة من طرف وكلاء الملك لتعطي رأيها بمدى صلاحيتها، مشيرا في سياق حديثه عن الاعتقال الاحتياطي على ضرورة حصر القضايا التي تتطلب إعمال مسطرة الاعتقال الاحتياطي والتي ستحتكم إليها الهيئة الجماعية لتقييم قرار وكلاء الملك. من جهة ثانية كشف وزير العدل والحريات أن وزارته عاكفة على مراجعة كافة التشريعات المؤطرة للعدالة وخصوصا التشريع الجنائي، مشيرا إلى أن تعديل المسطرة الجنائية سيكون في أقل من سنة، داعيا نواب الأمة إلى أن يسنوا مسطرة جديدة تحمي الحقوق والحريات، لأنه «لا يجب تحت شعارات الأمن التعدي على حقوق المواطنين في المقابل لا يمكن التسامح مع الفوضى»، يؤكد الرميد. هذا وشدد الوزير في هذا السياق على أن المنظومة القضائية تؤثر على حجم الاعتقال الاحتياطي وتزيد منه، مضيفا أنه وقف خلال زياراته الميدانية لمختلف المحاكم على عدم جدوى قضاء التحقيق في المادة السرية المتعلقة بحوادث السير وأن هذا الصنف من القضاء يعيش المأزق الحقيقي في التقاضي الابتدائي. إلا أن نفس المتحدث حذر من أي توجه تشريعي غير محسوب العواقب يتجه نحو إلغاء دور قضاة التحقيق في الجرائم المالية مطالبا بالتفكير جيدا قبل حذف هذه المؤسسة، قبل أن يبرز أن إعادة النظر في تعديل المادة 139 من المسطرة الجنائية ستخفف من الآثار السلبية لقضاء التحقيق، ومعتبرا أن المادة بشكلها الحالي غير معقولة ومعيبة ومتخلفة وجنت على الحقوق والحريات. إلى ذلك أبدى وزير العدل والحريات مفاجأته الشديد بكم المحاضر التي تنشرها الصحافة الوطنية رغم سرية هذه التحقيقات، مؤكدا أن هذا الأمر تجاوز خطير في حق الحريات وضرب في الصميم لقرينة البراءة، مشددا على أنه يتحمل مسؤولية التقصير في هذا المجال، قبل أن يؤكد أنه لن يتساهل مع هذه الخروقات في المستقبل. الرميد قال في هذا الاتجاه إنه راسل جميع وكلاء الملك في المحاكم عن طريق منشور يدعو فيه النيابة العامة إلى تحمل مسؤوليتها في مواجهة خرق سرية المحاضر، لأن هذه جرائم عظمى يجب الوقوف ضدها، يقول وزير العدل. من جهة أخرى، نفى الرميد في رد مباشر على اتهامات رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، بكونه يتحمل مسؤولية بقاء المعتقلين في السجون، بالتأكيد على «أن قرارات الاعتقال يتخذها وكلاء الملك وقضاة التحقيق»، مضيفا أنه لن يتساهل مع أي خرق لآجال الاعتقال لأنها من النظام العام.
