لم يتأحر رد وزارة الداخلية حول اتهامات حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال لعامل اقليمسيدي قاسم والذي صدر في مقال نشر على ظهر يومية مغربية تحت عنوان «عامل إقليمسيدي قاسم يشرف شخصيا على بداية تزوير الانتخابات الجزئية : ضغط على الأعيان وتسخير القياد لضمان نجاح المرشح المحظوظ – هل من مصداقية لانتخابات نتائجها معروفة مع بقاء العامل؟» واستهداف حزب سياسي معين، والعداء للأحزاب الوطنية، وتهريب مستشارين جماعيين، وتعطيل مشاريع جماعات قروية و التضييق عليها، و بدعوة أعيان الإقليم للتعبئة لضمان نجاح أحد المرشحين للانتخابات الجزئية المذكورة. وقالت الوزارة إن المصالح المختصة بوزارة الداخلية قامت بإجراء التحريات اللازمة في شأن هذه الاتهامات، حيث تأكد على إثرها أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد اجترار لادعاءات ومزاعم لا تستند إلى أساس صحيح وسبق أن كانت موضوع مقالات صحفية، وهي إنما تعبر عن صراعات سياسية ذات طابع محلي صرف، تم إقحام السلطة المحلية فيها بدون وجه حق.
وأكدت الوزارة أن مصالحها المركزية وكذا الترابية حريصة أشد ما يكون الحرص في تعاملها مع كافة المكونات السياسية الوطنية على التزام الحياد الايجابي التام والتقيد الصارم باحترام مبدأ تكافئ الفرص بين الجميع، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالاستحقاقات الانتخابية، وذلك انسجاما مع أحكام الدستور التي تنص من جهة على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وتلزم من جهة أخرى السلطات العمومية بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم، هذا مع العلم أنه يبقى من حق كل من اعتبر نفسه متضررا من جراء عمل هذه السلطات اللجوء إلى القضاء.