قال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الوضع العام بالمغرب الذي أحسن تدبير أموره السياسية، أحسن بكثير مما تعيشه بعض الدول التي عرفت ما يسمى ب"الربيع العربي" متحدثاً عن مرحلة دقيقة يعيشها المغرب، لكنها يجب أن لا تخفي ما وصل إليه الوضع الاقتصادي من تردي "ينذر بالخطر"، لأن أي تغيير سياسي لا ينجح إلا بالاهتمام بالجانب الاقتصادي. وتحدث شباط عن حزب إسلامي واحد يكاد يحكم دول ثورة ما أسماه ب"إراقة الدماء" في إشارة إلى الإخوان المسلمين، مؤكداً أن الإسلام بعيد عن بعض الممارسات من قبل الاغتيال السياسي في تلميح إلى اغتيال المعارض والقيادي في الجبهة الشعبية التونسي شكري بلعيد.
وأضاف شباط في معرض حديثه أثناء لقاء لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين احتضنه فندق بفاس، يوم السبت الماضي، أنه لا يجب إلغاء قانون صندوق المقاصة، بل البحث عن موارد جديدة، وفتح حوار اجتماعي حقيقي تفادياً لأي احتقان اجتماعي، كما تحدث عن الخلافات التي تواجهها الحكومة مع الأغلبية والمعارضة وحتى داخل الحزب الأغلبي.
واعتبر شباط، الذي أذرف دموعاً مع بداية كلمته عن مدينة فاس التي غاب عنها منذ توليه قيادة حزب الاستقلال، أن المذكرة التي تقدم بها تروم تصحيح بعض الهفوات لضمان إقلاع حقيقي بعيداً عن أي حسابات سياسية.
وقدم عادل الدويري، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بالمغرب عرضاً مفصلاً ركز فيه على أهم جوانب تدهور الجانب الاقتصادي مقترحاً حلولاً بديلة لتجاوز هذا الواقع الذي وصفه ب"الخطير"، متحدثاً عن تقلص مريب في احتياط المغرب من العملة الصعبة الذي لا يتعدى ثلاث أشهر، معلناً تخوفه لتكرار تجربة 1982 التي فتحت المجال للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للتحكم في رقاب الاقتصاد الوطني.
وذكر الدويري مجموعة من الأسباب كامنة ورأى تدهور الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الاقتراض والحل الوحيد لتدارك الواقع هو "تقلص احتياطي المغرب من العملة الصعبة"، داعياً إلى تجاوز بطء تنفيذ بعض البرامج والمشاريع المراهن عليها لتطوير الصادرات خاصة في المجال السياحي من قبيل المخطط الأخضر والأزرق وإتقان.
وحضر هذا اللقاء مجموعة من مسؤولي حزب الاستقلال ونخبه الاقتصادية قبل أن يفتح لهم المجال في طرح مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي تؤرقهم وتميز الراهن الاقتصادي المغربي، وآفاقه المستقبلية.
