— اصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرها الخاص بسنة 2015 هاجمت فيه الحكومة المغربية بشدة قائلة انها سجلت تراجعات على مستوى القانون و الممارسة العملية، وركزت المنظمة على قمع السلطات للمظاهرات و منع الاجتماعات السلمية للجمعيات الحقوقية.
و اضافت المنظمة في تقريرها : " لم يتم بعد اعتماد مشروع قانون قُدم في عام 2006 لتنظيم العمل المنزلي الذي لا تحميه قوانين العمل الأخرى. ولاتزال فصول القانون الجنائي وقانون الصحافة التي تنص على عقوبات بالسجن للتعبير السلمي سارية المفعول ونافذة. كما أمضى مغني الراب، عثمان عتيق، ثلاثة أشهر في السجن بتهمة "إهانة الشرطة" في أغانيه، من بين تهم أخرى. وصدر في حق الناشطة وفاء شرف حكم بالسجن لمدة سنتين لتقديم شكوى بالتعذيب اعتبرتها المحكمة من قبيل الكذب والافتراء." غير ان المنظمة سجلت ايضا نقطتين ايجابيتين وحيدتين: تسهيل عيش المهاجرين في البلد و تعديل القضاء العسكري بحيث لن تشمل محاكماته لمدنيين