قال الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، في جواب له في مجلس النواب، أنه لم يتم بعد اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك يتجلى في مادتين مهمتين في صندوق المقاصة، الدقيق المدعم والسكر، الذي يصل لحوالي 8 مليون قنطار ونصف مليون، والتي تصرف فيها الدولة تقريبا 3 مليارات حسب السنة، أما في ما يخص السكر فقد تم الاحتفاظ بثمنه الحالي. أما فيما يخص الوظيفة العمومية، فقد أكد الوفا، أن الحد الأدنى للأجر هو 3000 درهم