طالبت "الحرية الآن" (لجنة حرية الصحافة والتعبير في المغرب)، في بيان لها، توصلت به "كود"، بإلغاء الأحكام التي اعتبرتها "جائرة وقاسية" الصادرة في حق شابين موريتاني وسعودي، وإطلاق سراحهما فورا باعتبارهما معتقلي رأي، اعتقلا وحوكما بسبب آرائهما، ودعت النظام الموريتاني إلى التراجع الفوري عن الحكم بالإعدام على الناشط محمد الشيخ ولد محمد امخيتير، ووصفت الحكم عليه بأنه خرق سافر للمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة الموريتانية، والتي تنص على ضرورة احترام حرية الإنسان في الرأي والتعبير. وقال المعطي منجب، رئيس "الحرية الآن" إن "الحكم بالإعدام على ناشط موريتاني، وناشط سعودي بعشر سنوات سجنا نافذة، وكلاهما لم يفعل سوى التعبير عن رأيه، يعتبر قاسيا يجب إلغاؤه فورا. "أما إجراءات الجلد المصاحبة لحكم الناشط السعودي فهي عقوبة وحشية ومهينة وعمل إجرامي لأنه يعرض الضحية إلى عذاب جسدي ونفسي، وهو لا يقل بشاعة عن عقوبة الإعدام وكلاهما يحظرهما القانون الدولي". يقول منجب. وانتقد المعطي الصمت الرسمي المغربي، وخاصة صمت المؤسسة الدينية اتجاه عقوبة وحشية مثل "الجلد"، ودعاها إلى توضيح رأيها حول ما إذا كانت هذه العقوبة تتوافق مع الشريعة الإسلامية كما يبرر ذلك المؤيدون لها، أم أنها مجرد عقاب قاسي لناشط سياسي عبر بحرية عن رأيه. واستغرب المعطي "صمت المثقفين التقدميين المغاربة والعرب"، ووصف عدم إدانتهم لمثل هذه الأحكام الجائرة بأنه "أمر مخجل".