قالت مصادر، ل "كود"، إن محكمة الاستئناف بالرباط، أدانت، أخيرا، متورطين في ملفات تزوير أختام ووثائق للحصول على تأشيرة التجمع العائلي بدول أوروبية، بالسجن النافذ خمس سنوات لكل واحد منهما، بعد أبحاث قامت بها عناصر الدرك والفرقة الجنائية الولائية. وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة سبق لها تكليف مصالح الضابطة القضائية بالتحقيق في هذا الملف، الذي تفجر بعد شكاية ضحية، اتهم من خلالها سماسرة بتزوير ملفات التجمع العائلي، عبر استخدام وسائل تكنولوجية حديثة لتزوير أختام وزارة الخارجية قصد المصادقة على الوثائق المطلوبة.