قرر وزير العدل و الحريات إيقاف محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة، وذلك على خلفية التسجيل الصوتي الذي كشف فيه هذا الأخير عن تصريحات مثيرة لمسؤولين قضائيين. التسجيل الصوتي، يحتوي على حوار بين الرئيس الأول لإستئنافية العيون، ونائبه الأول، والقاضي محمد قنديل، من أجل ثني الأخير عن "التواصل مع الصحافة، والتعايش مع الوضع الجاري به العمل في المحاكم كما هو، دون إيصاله للصحافة" التي يحتقرها ويصغرها الرئيس الأول لإستئنافية العيون، ونائبه الأول. وحسب بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصلت "كود" بنسخة منه، تقرر أيضا إجراء بحث تولته المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات في ادعاءاته بشأن خروقات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، وستتخذ الاجراءات اللازمة على ضوء نتائج البحث.