أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح اليوم الإثنين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط خمسة أشخاص ينحذرون من مدينة طنجة . وسيواجه الأظناء الخمسة تهما ثقيلة تتعلق ب" تكوين عصابة اجرامية لاعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والانتماء الى جماعة دينية محظورة واعتراض سبيل الغير واستعمال السلاح الأبيض" كل حسب المنسوب إليه.
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في بلاغ سابق لها يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014، عن تفكيك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ل"شبكة إجرامية تنشط بمدينة طنجةيتبنى أعضاؤها توجهات متطرفة، ويقومون بتنفيذ اعتداءات ضد المواطنين، مشيرة إلى تورط المتابعين في تنفيذ عدة عمليات إجرامية بأحياء مدينة طنجة، باستعمال أسلحة بيضاء وعصي تحت ذريعة تطبيق ما يصطلح عليه بمبدأ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وذلك في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لدرء الخطر الإرهابي.