مازالت اللجنة الادارية لحزب الاتحاد الاشتراكي تتداول في قضية اعضاء تيار الديموقراطية والانفتاح. فبعد مداخلات اعضاء اللجنة المطالبين باعمال القانون كما قالت احدى العضوات المحسوبة على الكاتب الاول ادريس لشكر ل"كود" بحيث تسقط العضوية عن كل من يخل بقوانين الحزب وبعد اخذ ورد طلب المكتب السياسي تفويضا من اللجنة الادارية للتداول في الموضوع. هذا التفويض تم رفضه من قبل اعضاء اللجنة الادارية وبعدها فقد تم تشكيل لجينة من ستة اشخاص منهم عضو في المكتب السياسي للحسم في الموضوع لشكر يعول على برنامج حزبه اليوم كي يحصل على دعم كلي في حربه ضد اصحاب التيار٬ اذ يتوقع ان يتم التصويت على نقل كل ممتلكات الحزب الى اسم الاتحاد الاشتراكي. لشكر من خلال هذا القرار يحاول استرجاع جريدة الحزب ومطبعته وابعاد عبد الهادي خيرات وعبد الحميد لجماهري من الجريدة.