كشفت وثائق إدارية تتوفر كود على نسخة منها، عن مراسلة تحت رقم 4632 لمندوب الصحة بسيدي افني لممرض رئيسي يشتغل بمستوصف قروي، يدعوه إلى المثول أمام لجنة البحث التمهيدي بمقر المندوبية، يوم 17 دجنبر 2014، من اجل التهم الموجهة إليه، والمثمتلة في التجاوزات والتلاعبات الغير قانونية، كسوء معاملة المرضى واستقبالهم، وحرمان الأطفال من التلقيح والتحرش الجنسي. وحسب ذات الوثائق، فالممرض يعتبر الشكايات كيدية، متهما أطرافا أخرى بالوقوف وراء هذه الشكايات، مطالبا بإرجاء عرضه على اللجنة، إلى ما بعد استكمال التحقيق في الشكاية التي وجهها إلى وكيل الملك بتزنيت، تحت رقم 1836/ 2014، معللا دلك ببند قانوني، يؤكد أن الجنائي يعقل المدني بما في ذلك الإداري.