أنهى المجلس الدستوري البت في طعون انتخابات أعضاء مجلس النواب، التي جرت، في 25 نونبر من السنة الماضية. وقضى المجلس، خلال جلسات البت في عرائض الطعن، التي تقدم بها المرشحون لهذه الاستحقاقات، بإلغاء عضوية 12 برلمانيا، ينتمون إلى عشر دوائر انتخابية. ومن المنتظر أن تحدث هذه الأحكام تداعيات نوعية على هياكل البرلمان، إذ أسقطت رئيس لجنة، وأخفت حزبا من على خريطة الأحزاب الممثلة فيه، كما انفرط بها عقد فريق برلماني. تفاصيل أخرى في "الصباح" و"الأحداث المغربية" عدد السبت/الأحد (15/16 دجنبر 2012)