التحقيق في "هجوم" 100 سلفي على رجال أمن بطنجة (البلاغ)

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أمرا بإجراء بحث دقيق حول حادث اعتداء محسوبين على ما يسمى ب "السلفية الجهادية" على عناصر شرطة، وبإلقاء القبض على المتورطين في هذا الحادث لإحالتهم على القضاء.
وأكد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة أنه "بمجرد إشعار النيابة العامة من طرف الشرطة القضائية بطنجة بتفاصيل الأحداث٬ أصدر الوكيل العام للملك أمرا بإجراء بحث دقيق في الموضوع وبإلقاء القبض على المتورطين في ذلك لإحالتهم على القضاء وفقا لما ينص عليه القانون وفي احترام تام لضمانة المحاكمة العادلة".
وأوضح أن ما يقارب 100 شخص محسوبين على تيار ما يسمى ب "السلفية الجهادية" نظموا٬ إثر ضبط شخص مبحوث عنه بسبب الاشتباه في تورطه في قضية إرهابية وجرائم أخرى وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بإجراء البحث معه بشأن ذلك٬ مسيرة في اتجاه مقر ولاية الأمن بطنجة للمطالبة بإطلاق سراحه٬ وقاموا بشل حركة السير في وقت الذروة في أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة.
وأضاف البلاغ أن القوة العمومية "فوجئت٬ أثناء محاولة السلطات العمومية إقناع هؤلاء الأشخاص بإخلاء الشارع العام وتحرير حركة السير٬ باستهدافها من طرف المتجمهرين المدججين بأسلحة بيضاء وبالعصي والحجارة٬ وهو ما خلف إصابات في صفوف بعض عناصر الشرطة بعضها خطير (جرح غائر وخطير في العنق بآلة حادة٬ وكسر المرفق الأيسر وإصابة خطيرة في الذراع ...)".
وأبرز أنه بعد تفكيك الوقفة ورجوع المتجمهرين إلى نقطة الانطلاق٬ فوجئت دورية أخرى مكونة من رجلي شرطة٬ كانا يقومان بمهامهما الاعتيادية بأحد الشوارع٬ بهؤلاء يعتدون عليهما دون سبب حيث أصيب أحد الشرطيين بجروح خطيرة نقل على إثرها بدوره إلى المستشفى.