الشبكة المغربية لحماية المال العام تطالب بالكشف عن أسماء مالكي المقالع مهما كانت مسؤولياتهم واسترجاع الأموال المتأتية من الرخص غير القانونية

طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام، في بلاغ لها، الحكومة ب"الكشف الكلي عن أسماء المستفيدين من رخص المقالع مهما كانت مسؤولياتهم." و"سحب الرخص من الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية." وكذا "إعادة الأموال المتأتية من الرخص الغير الخاضعة للقانون."

البلاغ الصادر تفاعلا من كشف وزارة التجهيز والنقل للوائح الشركات التي تستغل تلك الرخص، استغرب كون هذه المبادرة جاءت مبتورة لم تتضمن الكشف على كل الأسماء والمعطيات واقتصرت على الأشخاص المعنويين"، معتبرا ذلك "التفافا على مطالب الشبكة والمجتمع المدني الجاد خاصة وأن تلك المقالع تضيع على خزينة الدولة ما يقارب 6 مليارات درهم سنويا."

السكرتارية الوطنية لهذه الشبكة التي تأسست سنة 2002 (لا علاقة لها بهيأة طارق السباعي) تطالب بإنشاء هيأة وطنية مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة، على غرار هيأة الإنصاف والمصالحة. بلاغ سكرتارية الشبكة حول موضوع المقالع شدد على ضرورة "وضع إطار قانوني لاستغلال تلك المقالع بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص واستفادة خزينة الدولة من الضرائب وكل الرسوم المستحقة." وكذا "الإسراع بالكشف عن جميع رخص الاستغلال الممنوحة في باقي القطاعات."
تجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، كان أعلن في مجلس النواب نيته عدم نشر أي لائحة من لوائح رخص الصيد في أعالي البحار، مكتفيا بالتأكيد على أن "جنرالات الجيش غادروا هذا القطاع". نفس الشيء بالنسبة لامحند العنصر، وزير الداخلية، الذي رفض جوابا على سؤال لفريق العدالة والتنمية بذات المجلس، الكشف عن لوائح مستغلي رخص سيارات الأجرة التي تمنحها وزارته.