وقف "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الأربعاء (17 أكتوبر 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "إطلاق رصاص على ليبي يستنفر أمن البيضاء"، و"أزمة صامته بين بنكيران والضحاك ووزير الإسكان"، و"ضغوطات الداخلية ودعم عائلة ولد الرشيد تدفع الدرهم إلى الاستقالة"، و"تفاصيل مادار في جلسة الاستماع إلى القاضي فتحي"، و"شهادات مثيرة عن غرائب الفرنسي مغتصب الأطفال بمراكش"، و"ثلاثة يهود مغاربة يبيضون 111 مليار سنتيم من أموال المخدرات"، و"اعتقال إمام داوم على اغتصاب طفل لمدة 8 أشهر". ونبدأ مع "الصباح"، التي كتبت أن إصابة مواطن ليبي برصاص في يده، في ظروف غامضة، استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية بالدار البيضاء، التي تجندت لفك هذا اللغز، وتحديد ما إذا كان أصيب في ليبيا كما يدعي أم أن الإصابة وقعت في المغرب. وكشفت مصادر مطلعة أن عناصر من الشرطة القضائية والاستعلامات العامة ومراقبة التراب الوطني، وعناصر "لادجيد"، انتقلت تباعا إلى مصحة خاصة بالبيضاء، للاطلاع على حالة الليبي المصاب بعيار ناري في يده، ومساءلته حول ظروف وملابسات إصابته، وكيفية دخوله المغرب، وما إذا كانت الإصابة وقعت بالتراب المغربي أو بليبيا. وفي خبر آخر، أكدت اليومية نفسها أن نبيل بنعبد الله، وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، مني بخيبة أمل بعد أن رفضت الأمانة العامة للحكومة مرسوما يقضي بتخويله رئاسة المجالس الإدارية لمؤسسة العمران، باعتباره الوزير المشرف على قطاع السكنى والتعمير. ووفق مصادر مطلعة فإن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أحال مقترح الوزير بنعبد الله على الأمانة العامة للحكومة، التي رفضت الإجراء، معتبرة أنه مناف للقوانين التنظيمية التي تعطى لرئيس الحكومة. أما "المساء"، فأبرزت أن البرلماني الاتحادي حسن الدرهم، قدم، أول أمس الاثنين، استقالته من رئاسة المجلس الجماعي لبلدية المرسى، غرب مدينة العيون، احتجاجا على وجود ما أسماه "عراقيل وضغوبات"، من طرف مسؤولين في وزارة الداخلية. وقال حسن الدرهم إن ولاية الجهة تضع عراقيل في وجه المكتب المسير، آخرها إعطاء بقع أرضية داخل نفوذ بلدية المرسى بدون استشارة أو علم رئيس البلدية أو مكتبها المسير، وقبلها إقصاء البلدية من بطاقات الإنعاش الوطني، التي وزعتها ولاية الجهة على كافة البلديات والجماعات والمصالح الخارجية بربوع الجهة..". وفي موضوع آخر، أكدت الصحيفة أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ترأس صباح أمس الثلاثاء، جلسة استماع قصيرة إلى القاضي عادل فتحي، داخل قاعة المجلس الأعلى للقضاء الموجود مقرها بوزارة العدل على خلفية مقالات صحفية. ووصفت الجلسة ب"الأخوية"، حيث كان الرميد محاطا بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ويتعلق الأمر بكل من مصطفى مداح، الرئيس الأول لمحكمة النقض، ومصطفى فارس، الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، ومحمد العبودي، رئيس الغرفة المدنية في نفس المحكمة. من جهتها، كتبت "أخبار اليوم"، أنه من المقرر أن تنطلق أمام ابتدائية مراكش، يوم الجمعة القادم، مناقشة ملف الفضيحة الجنسية التي كشفت عنها التحقيقات التي قام بها الدرك الملكي، والمتعلقة باتهام فرنسي كان يعمل مديرا بأحد الفنادق بمراكش، باغتصاب أطفال مغاربة واستغلالهم في تصوير مواد إباحية، حيث عثر في حاسوبه على 32 شريطا، فضلا عن أزيد من 15 ألف صورة، معظمها إباحية. وفي خبر آخر، قالت الصحيفة نفسها، إن مانويل فالس، وزير الداخلية الفرنسي، كشف أن شبكة يتزعمها ثلاثة يهود من أصول مغربية (الإخوة المالح)، قامت بتبييض مليوني أورو من الأموال المحصلة من تجارة المخدرات (ما يصل إلى 111 مليار سنتيم). ما "الأحداث المغربية"، فكتبت عن اعتقال إمام داوم على اغتصاب طفل لمدة 8 أشهر، مبرزة أن الأمر يتعلق بفقيه في الدين، وإمام مسجد يقف خلفه العشرات ويخطب فيهم يوم الجمعة واعظا وراشدا.
