الرميد يفكر في اعتماد كاميرات لتسجيل اعترافات المتهمين أمام الشرطة. حل للحد من تزوير أقوال المتهمين أو التراجع عنها

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن المقرر الأممي الخاص بالتعذيب أثار، خلال استقباله، موضوع علاقة الوزارة بالنيابة العامة والشرطة، ومشكلة اعتماد المحاكم على الاعتراف المسجل بمحاضر الشرطة على المتهمين، مع أن هذا الاعتراف قد يكون وقع تحت الإكراه، مبرزا أنه أثار أيضا مشكل الشواهد الطبية التي لا تتلاءم مع المعايير الدولية.
وقال مصطفى الرميد، في حوار مع أخبار اليوم"، نشرته في عدد اليوم الأربعاء (26 شتنبر 2012)، "إننا نفكر في اعتماد التسجيل السمعي البصري لكاافة التصريحات التي يدلي بها الأشخاص المشتبه فيهم أمام الشرطة، وذلك للحد ما يمكن أن يكون من تزوير للمحاضر، وما يمكن أن يحصل أيضا من إنكار للتصريحات الواردة بها".