شعب بريس – متابعة قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في الحلقة الأخيرة من حواره مع يومية "أخبار اليوم"، أن مقرر الأممالمتحدة الخاص بالتعذيب، الذي حل بالمغرب الأسبوع الماضي، أثار موضوع علاقة الوزارة بالنيابة العامة والشرطة و مشكل اعتماد المحاكم على الاعتراف قد يكون وقع تحت الإكراه.
وأضاف الرميد أنه أكد للحقوقي الأممي أن الحوار الذي فتحه المغرب أخيرا، سيهدف إلى معالجة كافة الاختلالات، كما تم الاتفاق مع خوان مانديز أن يزود وزارة العدل والحريات بجميع الاقتراحات التي يراها كفيلة لدعم الإصلاح، مضيفا أن وزارته تفكر حاليا في اعتماد التسجيل السمعي البصري لكافة التصريحات التي يدلي بها الأشخاص المشتبه فيهم أمام الشرطة، وذلك للحد مما يمكن أن يكون من تزوير للمحاضر، وما يمكن أن يحصل أيضا من إنكار للتصريحات الواردة..