إذا كان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي،قد اعترف أمام خوان مانديز، المقرر الأممي لحقوق الإنسان، بوجود "حالات تعذيب معزولة"، فإنه في المقابل نفى نفيا قاطعا تسجيل أي "اختفاء قسري" في ظل الدستور الجديد، وفقا لما نشرته يومية "أخبار اليوم المغربية"، في عددها الصادر نهار الغد. وقال الرميد، خلال اللقاء الذي جمعه بالمقرر الأممي صباح اليوم، ودام حوالي 45 دقيقة،" هناك حالات معزولة لممارسة التعذيب في بعض مخافر الشرطة يتم التصدي لها كلما تم اكتشافها". وقال المصدر في ديوان الوزير إن الرميد قدم أرقاما عن متابعات بتهمة ممارسة التعذيب، كما قدم معطيات حول المتابعين في ملفات خاصة بالشطط في استعمال السلطة. من جهة ثانية، علمت "أخبار اليوم المغربية"، أن جماعة العدل والإحسان اتصلت بالمقرر الأممي فوافق على عقد لقاء معها اليوم. وقال المصدر من الجماعة، إن معتقلي العدل والإحسان سابقا،في قضية تعذيب محام في فاس، قدموا شهاداتهم أمام المقرر الأممي حول مااعتبروه تعذيبا تعرضوا له. *تعليق الصورة: مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات.