وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الخميس، (13 شتنبر 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "بنكيران في ورطة وشركات النفط تطالب بمستحقات تصل إلى 1500 مليار"، و"إصابات وحالات إغماء في تدخل أمني ضد معطلين أمام البرلمان"، و"قيادي من القاعدة يقاضي أمريكا بسبب احتجازه في المغرب"، و"فضيحة نصب كبرى بالمحكمة التجارية بالبيضاء"، و"بنكيران يوقف 700 مأذونية وزعها الملك"، و"مطالب بالتحقيق مع عمدة مراكش في اختلالات مالية"، و"برلمانيون يطالبون بحضور الجنرال بنسليمان لمساءلته عن كوارث الرياضة"، و"محامون يتهمون بنسودة بانتحال صفة الشرطة والتحقيق مع موظفي الدولة"، و"قاضي التحقيق يستنطق محاسبا بمكتب المطارات تم إحضاره بالقوة"، و"استقلاليو سوس والصحراء يبايعون شباط أمينا عاما للاستقلال"، و"2013.. الحكومة تقلص من مناصب الشغل". ونبدأ مع "المساء"، التي أكدت أن بنكيران سيجد نفسه، هذا الأسبوع، أمام مأزق جديد، فقد تجددت مطالب النفطيين للحكومة بأداء متأخراتها البالغة 1500 مليار سنتيم، والناتجة بالأساس عن الفارق بين أسعار شراء النفط واستيراده من الأسواق الدولية، وأسعار بيع المنتوجات النفطية للمستهلك في السوق الداخلية. وقال عبد الله العلوي، رئيس فيدرالية الطاقة بالمغرب، إن تجمع النفطيين، الذي يضم شركات النفط والغاز في المغرب، سيعقد اليوم اجتماعا من أجل تدارس كيفية التعامل مع الظرفية الحالية. وفي خبر آخر، كتبت اليومية نفسها، أن قوات الأمن تدخلت، عشية أول أمس الثلاثاء، لتفريق مسيرة احتجاجية للأطر العليا في اتجاه مبنى البرلمان، حيث كان هؤلاء المعطلون يعتزمون الدخول في اعتصام أمامه احتجاجا على موقف الحكومة الرافض للإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية. وفي موضوع آخر، حصلت "المساء" على معطيات جديدة، تكشف أن القيادي البارز في تنظيم القاعدة، زين الدين محمد حسين، المعروف باسم "أبو زبيدة"، سبق أن احتجز بالمغرب من طرف المخابرات المركزية الأمريكية، وأوضحت المعطيات ذاتها أن محامي القيادي في تنظيم القاعدة، رفعوا، الاثنين الماضي، دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بسبب احتجازه بسجون سرية بكل من أفغانستان والأردن والمغرب، من خلال رحلات جوية سرية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وأبرزت اليومية نفسها في موضوع آخر، أن حي الأحباس في درب السلطان الفداء، بالدارالبيضاء، تحول إلى قبلة للصوص وأصحاب السوابق العدلية، رغم أن هذا الحي مجاور للقصر الملكي، ويوجد به مقر أمني للشرطة السياحية. وذكر مصدر مطلع أن هذا الحي، الذي يستقطب يوميا عشرات السياح الأجانب، لم يعد منطقة آمنة، كما كان من قبل، بل أصبح ساحة، للاعتداءات والسرقة في واضحة النهار. من جهتها، أكدت "أخبار اليوم" أنه في خضم الجدل الذي شهدته لجنة القطاعات الاجتماعية، أول أمس، بمجلس النواب، حول المشاركة الهزيلة للمغرب في أولمبياد لندن، طالب البرلماني الشاب عن حزب العدالة والتنمية، يونس مفتاح، بحضور الجنرال دوكوردارمي حسني بنسليمان، باعتباره رئيس اللجنة الأولمبية المغربية، للجلسات البرلمانية المقامة بمجلس النواب لمساءلته عن كوارث الرياضة المغربية. وفي موضوع آخر، كتبت أن محاكمة موظفي وزارة المالية، المتهمين بتسريب وثائق "بريمات" وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، والخازن العام للملكة نور الدين بنسودة، تكشف فصلا مثيرا قبل انطلاقتها. فقد أكد دفاع الموظف أن بنسودة، ومباشرة بعد نشر وثائق التعويضات، قام بانتزاع الهاتف الخاص للموظف المتابع حاليا وحاسوبه المحمول، وذلك للبحث فيهما للتأكد من أنه هو من سرب الوثائق. كما نشرت أن نور الدين داحين، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى استئنافية البيضاء، واصل الاستماع إلى محاسب بالمكتب الوطني للمطارات متابع في حالة سراح مع وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية إلى أن يتم استنطاقه تفصيليا في الملف. وفي خبر آخر، ذكرت أن التأييد الكبير الذي حصده حميد شباط في سوس والصحراء للحصول على كرسي الأمانة العامة لحزب الاستقلال خفف من وقع جلسة محاكمة نجله في قضية الكوكايين، التي تنظر فيها استئنافية فاس. أما "الصباح" فكشفت أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أوقف عملية توزيع حوالي 700 مأذونية نقل سبق أن أخبر الديوان الملكي مواطنين بالاستفادة منها. وقالت إن مجموعة من سكان سيدي مومن وأحياء أخرى بالدار البيضاء التقوا الملك في عدة زيارات له إلى العاصمة الاقتصادية، ومنحوه نسخا من بطائقهم الوطنية وطلبات الاستفادة من مأذونيات النقل، واستجاب الملك إلى طلباتهم، إلا أن رئيس الحكومة أجهض أحلام مجموعة منهم، بعد أن أبلغوا رسميا باستفادتهم. وفي موضوع آخر، أفادت أن المحكمة التجارية الابتدائية في البيضاء اهتزت، الأسبوع الماضي، على وقع فضيحة جديدة تتعلق بسمسار اختفى منذ أن رست عليه صفقة المزاد العلني المتعلقة ببيع مقر شركة جنرال تاير، التي تعرضت للتصفية القضائية وانتظر العمال كثيرا أن تباع لتتم تسوية وضعيتهم المعلقة منذ سنة 1987. كما كتبت أن فرع الهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب بمراكش فجر قضية جديدة في "تبديد المال العام"، و"التزوير"، و"الرشوة"، و"استغلال النفوذ"، و"الاغتناء غير المشروع"، بوضع شكاية ساخنة على مكتب الوكيل العام لاستئنافية مراكش، يطالب فيها بفتح تحقيق مع مسؤولي الجماعة الحضرية للمدينة نفسهاحول "اختلالات مالية" و"مشاريع تجاوزت تكلفة إنجازها الكلفة التقديرية بحوالي 87 في المائة". من جانبها، أشارت "الأحداث المغربية" إلى أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه من الحكومة الحالية توفير المزيد من مناصب الشغل، جاءت خطواتها الأولى في هذا المجال مخيبة لآمال العاطلين، بعدما سارت في اتجاه الإعلان عن ما يشبه سنة مالية بيضاء في التشغيل بعد دعوة رئيس الحكومة لوزير الاقتصاد والمالية نزار البركة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي، إلى حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية لفائدة كل القطاعات الحكومية في الحد الأدنى الضروري.
