انعقدت امس الثلاثاء 11 سبتمبر، الدورة العادية للمجلس الجماعي بمراكش، بحضور 30 عضوا، تتقدمهم رئيسة المجلس الجماعي فاطمة الزهراء المنصوري، الدورة التي تضمنت 40 نقطة للنقاش، كان أبرزها انتخاب ممثلين لمجلس مدينة مراكش لدى شركة التجهيز والتنمية "اڤيلمار" خلفا لكل من فاطمة الزهراء المنصوري وعمر بن ايطو، وتحديد المبلغ الكلي للمنح الإجمالية للتسيير المخصص للمقاطعات برسم سنة 2013.. ماميز دورة المجلس الجماعي ليوم أمس، تظاهر أزيد من 40 شخصا يمثلون جمعية المسار للتنمية، والذين طالبوا بالتراجع عن القرار الذي اتخذه المجلس بخصوص تشييد مساكن بدل تشييد مدرسة بالحي المذكور، والذي يفتقد إلى المؤسسات التعليمية، حسب ما صرح به رئيس الجمعية ل"كود"، هذا الاحتجاج جعل رئيسة المجلس الجماعي لمراكش فاطمة الزهراء المنصوري، تقاطع الجلسة للاجتماع ببعض المحتجين، بمكتبها بمقر المجلس الجماعي، الاجتماع تمخض عنه تشكيل لجنة للقيام بتحرير تقرير في موضوع تشييد المدرسة بحي المسار.
لتلتحق فاطمة الزهراء المنصوري بعدها بقاعة الاجتماع وتفاجأ بانسحاب اعضاء حزب العدالة والتنمية، وفي مقدمتهم محمد العربي بلقايد المنسق الجهوي لحزب المصباح بالمدينة الحمراء، احتجاجا على الغيابات المتكررة لأعضاء المجلس الجماعي. وقد خلق خالد الفتاوي عضو حزب الأصالة والمعاصرة المفاجأة، عندما أخذ الكلمة، واتهم المجلس الجماعي لمراكش، بالعقيم، وبانه راسل وزير الداخلية كسلطة وصية بخصوص، حل المجلس الجماعي لمراكش، لكونه لا يرقى "حسب الفتاوي" لتطلعات ساكنة مدينة كمراكش، وما سببه هذا المجلس، يضيف الفتاوي، من مشاكل تتخبط فيها ساكنة المدينة الحمراء.