في الصورة فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش لن يعاود قياديو العدالة والتنمية ولا الأصالة والمعاصرة وصف علاقة المستشارين الجماعيين المراكشيين للحزبين ب "الاستثنائية".. إذ يبدو أن رياح الصراع التي هبّت على الحوز من باقي الجهات التي يتواجه ضمنها البّام والبِيجِيدِي قد أضحت تنذر بمعارك سياسية حامية الوطيس بمجلس فاطمة الزهراء المنصوري. إماطة اللثام رسميا على هذا الصراع تمّت أمس الثلاثاء عبر بيان أصدرته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، ومُهر بتوقيع أحمد المتصدق قبل أن تتحصل هسبريس على نسخة منه، وقيل على متنه بأنّ حزب التراكتور يقوم بعملية "تطويع لغالبية المستشارين الجماعيين المراكشيين بغية تسخيرهم لأهداف إقصائية".. هذا قبل أن يُردف: "لجأ الحزب الأغلبي الجديد إلى وسائل منحطة ولا أخلاقية للضغط على بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية ومستشاريه لتغيير انتمائهم السياسي". وزاد "بِيجِيدِيُو" مرّاكش أنّ "الانحطاط السياسي قد وصلت ممارساته المدينة الحمراء.. عبر أساليب بوليسية وطرق لا أخلاقية.. من تهديد.. وضغوط.. وتشويش".. قبل أن يزيدوا: "نندد بعريضة الذل والهوان التي يوقعها بعض المستشارين لإقالة عضو المكتب الجماعي المُسيِّر.. ونعتبره عملا بئيسا لتصفية حسابات سياسية ضيقة.. كما نتأشف لدرجة الميوعة السياسية التي بلغها المشهد السياسي بالمدينة ونحمل الوافد الجديد كل ما سيترتب عنها من من ضرب لقيم المصداقية والشفافية وما سينجم عنها من عزوف سياسي وانتخابي". وكانت بداية القطيعة بين حزبي العدالة والتنمية ونظيره للأصالة والمعاصرة قد برزت بمراكش بعدما تواجه النائب الرابع للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري، وهو من حزب العدالة والتنمية، مع رئيس مقاطعة لمنارة المنتمي للبّام.. عبر أثير إذاعة خاصة واتُّهم الثاني منهما بالاستيلاء على مشاريع مجلس المجموعة الحضرية بلمنارة قبل نسبها إلى نفسه.. وهو ما لم يتم تقبله من قبل رئيس المقاطعة المُنتقد الذي شرع رفقة باقي فريق "بَاميّي" مراكش في جمع توقيعات ضمن وثيقة طلب عقد دورة استثنائية للتصويت على إقالة النائب الرابع بلقايد من منصبه في التدبير الجماعي.