يواصل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، التودد إلى القصر، في إطار حرصه على بناء جسور الثقة بين الإسلاميين والمؤسسة الملكية، وسط جدل حول استثمار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية كل الإمكانيات والصلاحيات التي يمنحه إياها الدستور الجديد. النسخة الأولى من المخطط التشريعي الذي أفرجت عنه رئاسة الحكومة، بعدما سهرت على تنسيق تحضيره الأمانة العامة للحكومة، أسندت للديوان الملكي صلاحية إعداد وتحديد موعد خروج القانون التنظيمي للمؤسسة التي ستضمن استمرارية العرش إلى حين بلوغ ولي العد سن الرشد المحددة في 18 سنة، وفق الفصل 44 من دستور المملكة، بالرغم من أن هذه المؤسسة ليست لها مسؤولية سياسية أمام البرلمان، وهو ما يجعل من الحكومة مجرد ساع بريد. تفاصيل أخرى في عدد "أخبار اليوم" ليومه الثلاثاء (28 غشت 2012)