بين عبارة "الطفيفة" التي وصف بها نبيل بنعبد الله ذات يوم التعديلات المزمع إدخالها على دفاتر تحملات الإعلام العمومي عقب تعيينه باللجنة الوزارية المكلفة بالمراجعة، وكل تلك التعديلات الجوهرية التي صادق عليها المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، ثمة بون شاسع. فأصدقاء بنكيران اضطروا إلى تعديل جل ما له حمولة دينية في هذه الدفاتر خصوصا بعدما اتهم الخلفي بكونه تحول إلى مدير برمجة للقناتين عندما ألزمهما باستضافة علماء دين في البرامج الحوارية. اليوم تنازل عن كل المواد التي تتضمن هذا الإلزام ليجعل ذلك اختياريا حسب نوع الموضوع المناقش كما ربط استضافتهم بتأشيرة المؤسسات الدينية الرسمية بما فيها وزارة الاوقاف والمجلس العلمي الأعلى، على أساس أن اختيار الضيوف يدخل في باب حرية الممارسة الإعلامية للقنوات، بالإضافة إلى كون المجال الديني يندرج مبدئيا في خانة اختصاصات الملك كأمير للمؤمنين. في المقابل حافظت دفاتر الخلفي على إلزام دوزيم ببث آذان الصلوات الخمس يوميا ووقائع صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وهو ما وجد الشيوعي نبيل بنعبد الله صعوبة في تعديله لأن تنازلا من هذا القبيل قد يعصف بالمستقبل السياسي لحزب العدالة والتنمية خصوصا وأنه مقبل على حملة الانتخابات الجماعية، بالإضافة إلى عدم وجود أية مبررات قانونية، بل وحتى دستورية لتعديل هذه النقطة. أمام كل هذه التنازلات التي قدمها الخلفي في الأمور المتعلقة بالجانب الديني على مستوى ما يقدم على الشاشة، تشبت في المقابل بالجانب المتعلق بالالتزامات الخاصة بالحكامة وهي الالتزامات التي لم يعتد التلفزيون العمومي الاشتغال بها، بل أكثر من ذلك ستكشف النقاب في حالة البدء بتطبيقها على مجموعة من السلوكيات التي كانت تعتمد في تمرير صفقات الإنتاج بين التلفزيون والشركات. ومن بين هذه الالتزامات الجديدة، تعيين لجنة لانتقاء البرامج تضم أعضاء مشهود لهم بالكفاءة ولا توجد لديهم أية مصالح مباشرة أو غير مباشرة في القطاع السمعي البصري لضمان حيادهم، واختيار رئيس لها من طرف الرئيس المدير العام وطرح اسمه في المجلس الإداري للمصادقة عليه، وتعلن لائحة الأسماء للعموم. بالإضافة إلى تنظيم طلبات عروض لاختيار المشاريع الأفضل، ثم الإعلان عنها للعموم كذلك عبر الموقع الالكتروني للقناتين مرفوقة بقرارات معللة. كل هذه الميكانيزمات لم تكن معتمدة في السابق، مما يترك المجال شاسعا للمناورة وتمرير الصفقات وفق شروط لا يعلمها إلا المستفيدون منها. حيث ظلت صفقات وعقود الإنتاج مثلا تستثنى من قانون الصفقات العمومية وبالتالي من إجراءات طلبات العروض. كما أن لجن القراءة كانت دائما مجرد حبر على ورق ولم تعرف يوما أسماؤها ولم تعلل يوما قراراتها، بل إنه في رمضان 2011 تم التعاقد مع شركة فرنسية TNS لاختيار البرامج التي سيتم بثها من طرف قناة الأولى خلال موعد الإفطار علما أن لا مرادف لشهر رمضان في فرنسا وبالتالي فكيف لفرنسيين أن يفهموا عادات الاستهلاك التلفزيوني المغربي خلال هذا الشهر. الملاحظ أن دفاتر التحملات هوجمت كثيرا في شقها التحريري والسياسي، لكن القليلين فقط من صفقوا لما تضمنته من ميكانيزمات الشفافية والحكامة وهو ما دفع وزير الاتصال إلى القول في إحدى خرجاته البرلمانية، إن الكثير من الحروب التي حيكت ضد دفاتره إنما يقف وراءها بعض الخاسرين في لعبة الحكامة من مسؤولي القناتين ومن شركات الإنتاج.