توقعت صحيفة جزائرية واسعة الانتشار، إقدام الرئيس بوتفليقة، على قرار إقالة مدير المخابرات، الجنرال محمد مدين المعروف باسم "توفيق" بعد قرار تنحية قيادات عسكرية كبيرة ومستشارين برئاسة الجمهورية، منهم مستشاره الشخصي السابق عبد العزيز بلخادم. وقالت "الخبر" الجزائرية، في تقرير لها السبت، إن القرارات القوية التي اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الأيام الأخيرة تثير الاستغراب. فبوتفليقة، حسب الصحيفة لم يضرب بهذه القوة وهو في أوج عنفوانه، فكيف له أن يزيح من مناصب هامة عسكريين ومدنيين، بعضهم أشد الناس ولاء له، وهو عاجز عن نطق بضع كلمات نطقا سليما. وعادت الصحيفة إلى قرارات سابقة قبل "حادثة" إقالة بلخادم، حيث كان بوتفليقة قد اتخذ أقوى القرارات منذ إحالة رئيس أركان الجيش السابق الفريق محمد العماري على التقاعد في 2004، تتعلق بإحداث هزّة غير مسبوقة في هياكل جهاز المخابرات، وإنهاء مهام ضباط معروفين أمثال اللواءين العطافي وطرطاق والعميد حسان والعقيد فوزي وغيرهم في مصالح أخرى.
والأهم من ذلك أن بوتفليقة جرّد الاستخبارات العسكرية من "عصاها الغليظة"، وهي الضبطية القضائية التي حققت في ملفات فساد كبيرة مس بعضها مقربين منه، وأهم ما أفضت إليه التحقيقات إصدار مذكرة دولية بالقبض على شكيب خليل.
وتتساءل الصحيفة عن صحة بوتفليقة، قائلة: "هل يُعقل أن هذه القرارات الصاروخية التي يفترض أنها كانت باكورة دراسة عميقة لملفات هامة، اتخذها شخص عمره 77 سنة عاد لتوه من رحلة علاج دامت 80 يوما، ويعاني من تبعات الإصابة بجلطة في الدماغ تسببت له في شلل نصفي؟!".
وتضيف الصحيفة: "هل فعلا أن الرئيس هو من اتخذ هذه القرارات بنفسه وبعد دراسة عميقة؟ أم أن هناك شخصا أو أشخاصا من أهل ثقته حضَّروها وجهزوها له بعد أن وضعوه في الصورة، فأصدر الضوء الأخضر لتنفيذها؟".
وتصل "الخبر" الجزائرية إلى نتيجة أنه مع "إقصاء بلخادم مستشار الرئيس بوتفليقة لم يبق سوى القرار الأخير.. وأي قرار: إحالة مدير المخابرات (التوفيق) على التقاعد!".