البوليس عندهم الضوء الأخضر لإطلاق القرطاص. بعد تزايد حالات الاعتداء عليهم ومواجهة رجال درك بأسلحة نارية

كشف مصدر مطلع ل "كود" أن هناك توجه نحو استعمال السلاح الوظيفي من طرف رجال الأمن، وذلك في إطار مشروع لإيقاف مجرم، أو الدفاع الشرعي عن النفس، أو حماية مواطنين.
وأوضح المصدر نفسه أن المديرية العامة للأمن الوطني لن تتخذ أي إجراء في حق الشرطي الذي سيستعنل سلاحه الوظيفي، في إطار ما يخوله القانون.
ويأتي هذا التوجه بعد تزايد حالات العنف ضد رجال الشرطة من قبل المتهمين بترويج المخدرات، وهو ما اضطر عناصر الأمن إلى إطلاق الرصاص.
فمنذ بداية شهر رمضان، سلجت أكثر من خمس حالات، منها حالة تدخل عناصر الفرقة الجنائية الولائية بالدرالبيضاء بحي الدرب الكبير بمنطقة الفداء من أجل توقيف مجرم خطير ينشط في مجال ترويج المخدرات، وذلك بعدما كشفت أبحاث عميقة وحراسات ميدانية على أن المشتبه به يتعاطى لترويج المخدرات بالحي المذكور خلال الفترة الزمنية التي تسبق آذان المغرب، وهو ما دفع بعناصر الفرقة الجنائية الولائية إلى تحديد مكان تواجده وتوقيفه وهو يحوز كمية مهمة من مخدر الشيرا كان يعرضها للترويج.
وخلال عملية التوقيف، حاول جمع كبير من أقارب المشتبه به ومعارفه، معززين بأشخاص من ذوي السوابق القضائية، تخليصه من عناصر الشرطة القضائية، مستعملين في ذلك أسلحة بيضاء وحجارة، تسببت في إصابة خمسة شرطيين بجروح متفاوتة الخطورة، وهو الأمر الذي اضطر معه ضابط للشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصة إنذارية أصابت شظاياها اثنين من المشاركين في محاصرة عناصر الأمن بجروح طفيفة على مستوى الفخذ.
رجال الدرك الملكي لم يسلموا بدورهم من هذه الاعتداءات، الذين تعرض بعضهم بجماعة أولاد حسون إلى إطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة أحدهم.