قضت غرفة الجنايات الابتدائية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مؤخرا، في حق مدير سابق لمحطة عين السبع متهم باختلاس أموال عمومية، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 60 ألف درهم، كما قضت الهيئة ذاتها في الدعوى المدنية بإرجاع المتهم لفائدة الطرف المدني مبلغ 613 مليون سنتيم ومبلغ عشرة ملايين سنتيم كتعويض مدني. وكان تفتيش داخلي قامت به لجنة من المكتب الوطني للسكك الحديدية بمالية محطة عين السبع بالبيضاء، كشف تورط المدير السابق للمحطة في اختلالات وتلاعبات تجاوزت 600 مليون سنتيم.
وقالت مصادرنا، أن المدير الجديد لمحطة عين السبع، هو من كان وراء كشف الاختلاسات، منتصف أكتوبر 2013، إذ بعد اطلاعه على بعض الوثائق الخاصة بمداخيل المحطة وبعض معاملاتها المالية، تبين له وجود أرقام متضاربة، فربط الاتصال بالإدارة المركزية، مطالبا بإيفاد لجنة تفتيش داخلية للقيام بمراقبة مالية لحسابات المحطة