ضحايا فضيحة شركة "النجاة" الإماراتية بجرادة يجرون عباس الفاسي إلى القضاء الإداري

حددت المحكمة الإدارية بوجدة، الاثنين 11 غشت 2014، موعدا لإستئناف البت في ملف ضحايا شركة "النجاة" الإماراتية بجرادة، التي تمت بإشراف من قبل وزارة التشغيل على عهد الوزير عباس الفاسي ومؤسسة "لانابيك".

وكان ضحايا النجاة بمدينة جرادة، أسسوا جمعية أطلقوا عليها اسم "جمعية ضحايا النجاة للتنمية والتضامن"، واعتبروا في بيان التأسيس، فضيحة النجاة، " جريمة» طالت أكثر من عقد كُلُّه أوهام وبؤس ومأساة وعطالة وتشرد وإقصاء وقمع...".

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2002 عندما أعلنت شركة "النجاة" المختصة في الشحن البحري عن رغبتها في تشغيل حوالي 20000 مستخدم في مجالات الطبخ والفندقة والاستقبال والصيانة، وأوكلت مهمة الانتقاء للوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، التي تعاقدت بدورها مع مصحة "السلام" من أجل القيام بالفحوصات الطبية اللازمة للمرشحين مقابل 900 درهم، واتضح فيما بعد أن العملية لم تكن أكثر من نصب واحتيال.